با یاران & دراویش121

در زمینه بحث حقوقی اعتراضات مردمی پس از انتخابات، تطبیق قانونی این اعتراضات و همین طور اعمال سرکوب گرانه ارگان های نظامی، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با خلیل بهرامیان، حقوقدان و وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را نیز عهده دار است به گفتگو نشسته که حاصل این گفتگو عیناً در پی می آید :
- آقای دکتر بهرامیان، وقایع پس از انتخابات، اعتراضات مردمی و نوع برخورد حکومت با آن ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

اعتقاد من بر این است که کلا مردم بر اساس حقوقی که در قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی موجود است، اعتراض خود را بسیار مسالمت آمیز در خیابان های تهران انجام دادند و این حق مسلم آن هاست و این حق بر طبق اصول 19 به بعد قانون اساسی تضمین شده است، که اصل 26 ام یکی از آن هاست و اصل 27 نیز که ذکر می کند تشکل تجمع و راه پیمایی بدون حمل صلاح به شرط این که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در این اصل بر خلاف اصول دیگر که "مگر این که قانون تعیین کند" را ذکر کرده اند در این اصل هیچ چیز ذکر نشده است. پس بنابراین هیچ نیاز به مجوز از هیچ جایی ندارد، حق مردم است. چون مردم صاحبان اصلی کشور هستند، حکومت خودش را بارها اعلام کرده است که من نماینده مردم و وکیل مردم هستم و دولت جمهوری اسلامی اعلام می کند که من با رای مردم به وکالت از مردم انتخاب شده ام. در هیچ پرنسیو حقوقی این قضیه که وکیل در مقابل اعتراض موکل به سرکوب دست بزند نیامده است. من وکیل دادگستری هستم وکالت از موکل می گیرم، موکل حق دارد از جزء جزء کارهای من اطلاع داشته باشد و حتی من را تحت پیگرد قرار دهد.این حق موکل من است، مردم موکل دولتند، اقدامات دولت را در این جهت من مطابق با موازین حقوقی نمی دانم و در نهایت این نحو برخورد را با اصول قانون اساسی و حقوق ناشی از موجودیت انسان در هر جامعه مغایرت دارد.

- شما نقش سپاه پاسداران را در وقایع اخیر و سرکوب مردم چگونه می بینید؟

من خیلی متاسفم سپاه پاسداران نهاد برآمده از دل مردم پس از انقلاب است. نباید اقدامی می کرد که در مقابل مردم قرار می گرفت و از خودش حتک حرمت می کرد. امیدوارم وقت باشد که آقایان جبران کنند. سپاه نباید در مقابل مردم چنین کاری می کرد. با توجه به این که دفترم در کنار میدان هفت تیر است در آمدن و رفتن شاهد بودم که سپاه خودش اعلام کرده است که برای حفظ نظم. این با موازین قانونی و قانون اساسی و وظایفی که برای سپاه در نظر گرفته شده است مغایرت دارد. این وظیفه بر عهده نیروی انتظامی است. من خیلی متاسفم که سپاه نباید دست به این اقدامات می زد سپاه باید حرمت خودش را در جهت پاسداری از خود مردم و انقلاب این را حفظ می کرد. امیدوارم تا دیر نشده این جریان با معذرت خواهی از مردم برگشت داده بشه و سپاه حرمتش را حفظ کند.

- دیگر ارگان های نظامی و شبه نظامی که این روزها در مقابل مردم قرار می گیرند چه گروه هایی هستند؟

مقوله شبه نظامی را یک چیزیست که من قبول ندارم، من خودم به عینه دیدم موتور سوارهایی که پشت موتور بودند، پشت سرشان فردی با لباش شخصی چماق به دست نشسته بود، این ها استنباطم این است که باید نیروی نظامی باشد که لباس فرمشان را درآورده اند که در ظاهر مردم تبعات نظامیشان را پوشش دهند، این ها همه مامورین دولت بودند، فقط لباسشان را درآورده بودند و رفتار و عملکرد بسیار وحشیانه و خشنی با مردم داشتند. البته طوری که تاحالا گفته شده، قضاوت بر عهده مردم است. من وکیل دادگستری هستم و از نظر قانونی این رفتارها را خلاف قانون و حقوق حقه مردم می دانم. مردم در این جا ولی نعمتان دولت هستند. دولت حق ندارد علیه ولی نعمت خودش اقدام مسلحانه یا سرکوب گرانه بکند.

- براساس چه مواد قانونی ما می توانیم اعتراضات مردمی را قانونی و به حق بدانیم؟

اصل 27 قانون اساسی صریحا اعلام می کند که تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل صلاح و به شرط این که مخل قوانین اسلام نباشد بلامانع و آزاد است. استنباط من این است که تظاهرات مردم و اعتراض مردم به انتخابات دقیقا آن چیزی است که اسلام به عنوان یک دین که از حقوق مردم دفاع می کند بخصوص شیعه، این منطبق با آن است. شیعه یک جریان معترضی بود علیه بنی امیه و بنی عباس و جنایات سنگین این ها، این مخصوص مردم ایران بود، ایرانی هایی که مسلمان شده بودند و حق اعتراض داشتند. شیعه یک جریان اعتراضی است، علیه اون اسلام خرافی و متعصبی که بنی امیه و بنی عباس آوردند. و این همه کشتارو فجایع کردند. این از لحاظ اسلامی. قانون اساسی هم که اصل 27 ام وقتی به صراحت اعلام می کند که تشکل اجتماعات حق مردم است، مردم نسبت به اقدامی که کرده اند، درست یا نادرست، اعتراض می کنند، دولت وظیفه دارد جواب دهد، دولتی که جوابگو نباشد باید کنار برود، قانونی این طور است، من بدون این که قضاوت کنم در این قضیه این را به عنوان یک اصل کلی اعلام می کنم به عنوان یک حقوق دان و یک وکیل دادگستری، استدلال حقوقی خودم را اعلام می کنم، به نظر من دادستان تهران، دادستان کل کشور، رئیس قوه قضاییه، فرماندهی نیروی انتظامی و تمام و تمام این ها مسئول جوابگویی هستند، حتی در مساله کهریزک، این آقایان مسئولند و متاسفم که آقای مرتضوی، معاون دادستان کل کشور، باید جواب گو می شد، باید به اعتراضات جواب می داد، اگر بری می شد یک پست می دادند.

- آیا این نوع برخورد نیروهای نظامی و شبه نظامی با مردم توجیح قانونی دارد، یا می توان گفت که این ها خلاف قانون عمل کرده اند؟

بلا تردید، اقداماتی که کرده اند، منطبق با قانون نیست، حق مردم است که اعتراض کنند، مخصوصا در همین جریانی که یک دانشجو در مقابل رهبری اعتراض کرد، رهبری هم اعلام کرد که اعتراض حق مردم است، این آقایان کاسه داغ تر از آش شده اند، رهبری یک آدمیست که در دفتر خودش نشسته است اطلاعات غلط بهش داده شد، اسنتباط من این است، آقای خامنه ای را من از سال 1348 می شناسم، فردی آگاه به مسائل اجتماعی است، این چیزهایی که به ایشان می بندند، دولت سعی می کند تمام کارهایی که می کند با عنوانی که رهبری دستور داده به نظر من در جهت حفظ حرمت رهبری نباید باشد.

منبع خبر : خبرگزاری هرانا

شیرین عبادی در مصاحبه با روز:چرا عاملان جنایات کهریزک محاکمه نمی شوند

erfan121 — Mon, 09 Nov 2009 09:00:54 GMT

شیرین عبادی برنده جایزه نوبل سال ۲۰۰۳ ورییس کانون مدافعان حقوق بشر در گفت وگو با روز با اشاره به خبرهایی که از انتقال احتمالی سعید مرتضوی به دولت برای تصدی پست ریاست سازمان تعزیرات حکومتی منتشر شده است گفت که نقش و مسوولیت نامبرده در فجایعی که در کهریزک اتفاق افتاده قابل تردید نیست. وی این اظهارات را در شرایطی بیان کرد که روز گذشته، حتی آیت الله مکارم شیرازی خواستار "محاکمه" عاملا جنایات کهریزک شده بود. عبادی همچنین تشریح کرد که چگونه دو سال است به شکایات وی علیه دروغ پراکنی های خبرگزاری ایرنا وروزنامه کیهان رسیدگی نشده است. این گفت و گو را می خوانید.

شکایت شما از مدیرعامل ایرنا و کیهان بعد از دو سال به کجا انجامید؟

دوسال قبل به علت مطالب کذب وافتراهای فراوانی که روزی نامه کیهان علیه من منتشر می کرد بالاخره شکایتی مشتمل بر ۱۵ مورد دروغ و افترا علیه کیهان و مدیرمسوولش ونویسندگان مطالب کذب از جمله پیام فضلی نژاد ونیز علیه مدیرعامل ایرنا که به دروغ من را متهم به مسائل ضددینی کرده بود مطرح کردم. متاسفانه هنوز هیچ قاضی ای جرات نکرده که درمقابل مدیرعامل ایرنا اقدامی انجام دهد. به شکایت درمورد روزنامه کیهان و نویسندگانش هم هنوز رسیدگی نشده است. پرونده از دو سال پیش در دادگاه است و هنوز بلااقدام باقی مانده. این جای تعجب نیست. چرا که بسیاری از دیگر پرونده هایی که علیه متهمان سرشناس حکومتی مطرح شده اند هم تا کنون بلااقدام باقی مانده اند.

برخی از افرادی که در سالهای گذشته دست اندر کار آزار شهروندان بوده اند طی هفته های گذشته بدون آنکه پاسخگوی اقدامات خود باشند به پست های حساس گمارده شده اند. این روند را چگونه می بینید؟

متاسفانه عدم مسوولیت و عدم پاسخگویی در میان مقام های ما رایج شده است. به عنوان مثال می توانم به پرونده آقای نقدی اشاره کنم که سابقا به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند اما این حکم نه تنها در مورد ایشان اجرا نشد بلکه حتی با وجود پرونده 18 تیر، که در افکار عمومی مردم ایران هیچ گاه بسته نمی شود، اخیرا ترفیع مقام پیدا کردند و به فرماندهی کل بسیج رسیدند. یا می توانم به متهمان بازداشتگاه کهریزک اشاره کنم که دلایل مجرمیت آنان آنچنان واضح وآشکار بود که حتی حکومتی که علاقه مند به شنیدن صدای مردم نبود مجبور به بستن بازداشتگاه کهریزک شد. درحالتی که تا به امروز هیچ یک از مسوولین چنین جنایاتی به سزای اعمال خود نرسیده اند. حتی در یکی از سخنان فرماندهان انتظامی آمده بود که به خاطر چند تخلف نمی توان ماموری را بازداشت کرد وباعث دلسردی سایر مامورین شد. بی مجازاتی افرادی که باعث مرگ جوانانی از قبیل شادروان روح الامینی شده اند باعث می شود که مردم نسبت به دستگاه عدالت بی اعتمادتر بشوند. این در حالی است که در مقابل، مردم عادی که از حقوق مندرج در قانون اساسی استفاده می کنند و در راهپیمایی های مسالمت آمیز به خیابان می روند و از حق قانونی خود برای بیان مقاصد خود استفاده می نمایند بلافاصله از سوی حکومت دستگیر و متهم می شوند. این یک بام و دو هوا را نمی توان تفسیر کرد. مردم بی گناهی که در خیابان راه می روند به جرم کودتا دستگیر، محاکمه و محکوم به حبس های طویل المدت می شوند، اما افرادی که مسبب فجایع کهریزک هستند وحکومت هم قبول دارد که در کهریزک فجایع اسفباری رخ داده تحت تعقیب قرار نمی گیرند.

.. در همین ارتباط، به عنوان نمونه شنیده می شود آقای مرتضوی قرار است که ریاست سازمان تعزیرات حکومتی را به عهده بگیرند. با توجه به نقش وی در بدرفتاری گسترده با فعالان سیاسی واجتماعی به خصوص بعد از انتخابات، چنین انتصابی را چگونه ارزیابی می کنید؟

نقش ومسوولیت آقای مرتضوی در فجایعی که در کهریزک اتفاق افتاد قابل تردید وانکار نیست. زیرا ایشان ریاست دادسرای تهران بزرگ را برعهده داشتند و کلیه دستگیری هایی که منجر به چنین فجایعی شد درتهران بزرگ و زیر نظرایشان و توسط ضابطین ایشان صورت گرفت. بنابراین با هر نوع معیار وضابطه قانونی که بخواهیم به این مساله نگاه کنیم، اگر در کهریزک فجایعی از جمله قتل شادروان روح الامینی اتفاق افتاده است، مسبب آن دادستانی است که کلیه ضابطین تحت نظر او انجام وظیفه کرده اند. در عین حال لازم به یادآوری می دانم وقتی که درتاریخ ۲۵ خرداد ماه مامورین برای دستگیری همکار من آقای عبدالفتاح سلطانی به دفتر وکالتشان مراجعه و ایشان را دستگیر می کنند، وی از آنها برگه دستور بازداشت قانونی خود را مطالبه می نماید. ولی معلوم می شود آنها باتوجه به دستور کلی دادستان یعنی آقای مرتضوی که دو روز قبل از انتخابات صادر کرده بودند و گفته بودند هر کسی را که مظنون است می توانید بگیرید، به دستگیری وی اقدام کرده اند. این حقیقت نشان دهنده آن است که آقای دادستان از مقررات قانونی تخلف کرده و قبل از اینکه جرمی اتفاق بیافتد دستور کلی و در حقیقت حکم بازداشت سفید امضا به مامورین خود داده است تا هر کس را که بخواهند دستگیر کنند. بنابراین تخلفات آقای مرتضوی درهمه زمینه ها غیرقابل انکار است. حتی من به خاطر دارم چند سال قبل علیه ایشان به دادسرای انتظامی شکایت شد. دادسرای انتظامی پرونده را با قبول شکایت به دادگاه انتظامی قضات ارسال کرد. درآنجا ایشان به چند ماه انفصال از خدمت محکوم شدند. متاسفانه با اعمال نفوذی که به عمل آمد مانع از اجرای مجازات انتظامی در مورد ایشان شدند. شاهد هستیم که به جای اینکه مقررات قانونی را در مورد یک قاضی متخلف اجرا کنند برای او حکم مسوولیت جدید در نظر گرفته اند. مجموعه این اعمال باعث می شود که اعتماد مردم به دستگاه قضایی سلب شود. من امیدوارم که مسوولین قضایی با درایت کافی وبا توجه به مقررات قانونی کاری کنند که اعتماد مردم مجددا به این دستگاه جلب شود. زیرا که در نبود یک دستگاه عادلانه همه ما زیان خواهیم دید. حتی افرادی که اکنون خود را مصون از مجازات می بینند هم ممکن است روزی از نبود عدالت زیان ببینند.

آیت الله منتظری در گقت و گو با روز:عاملان اعتراف گیری، گناهکار و مجرمند

erfan121 — Mon, 09 Nov 2009 08:59:30 GMT

فرشته قاضي
در زمینه سیر صعودی اعدام ها در ایران، "روز" با آیت الله منتظری گفت و گویی اختصاصی انجام داده است که در آن، بالامقام ترین مقام علمی حوزه علمیه قم تاکید کرده "این احکام هیچ گونه مبنای شرعی و حقوقی ندارد."

به گفته سازمان عفو بین الملل "تنها در طی ۵۰ روز گذشته بیش از ۱۱۵ نفر در ایران اعدام شده اند که به معنی به طور متوسط دو اعدام در روز است". هرچند ایران دومین کشور جهان از لحاظ اجرای حکم اعدام است، اما تعداد اعدام ها پس از انتخابات، حتی در مقایسه با میزان اجرای این حکم در جمهوری اسلامی، بسیار بالاست.

صدور حکم اعدام برای 5 متهمی که در جلسه دوم محاکمه نمایشی معترضان به انتخابلت 22 خرداد مورد محاکمه قرار گرفتند، در شرایطی صورت گرفته که به تاکید وکلای این متهمان، هیچ یک از آنان در جریان انتخابات اخیر و اعتراضات مردمی پس از آن فعالیتی نداشته و همه از ماهها قبل بازداشت شده بودند.

آیت الله منتظری در مصاحبه با "روز" در ارتباط با اعترافاتی که مبنای صدور احکام سنگین پس از انتخابات قرار گرفته تصریح نمود: "اعترافات گرفته شده در زندان هیچ ارزش شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و نمی تواند مبنای حکمی اعم از زندان یا اعدام قرار گیرد." به گفته ایشان: " مباشرین و عاملین چنین اعترافاتی، شرعا و قانونا گناهکار و مجرم هستند."

قائم مقام رهبری در دوران آیت الله خمینی در زمینه اعدام کودکان زیر 18 سال نیز به "روز" گفت: "گرچه شرط تعلق قصاص بلوغ است، ولی شرط کافی نیست و چنانچه از قرائن و شواهد یا به دلیل معتبری معلوم شود فرد بالغ نه تنها قصد قتل نداشته است؛ بلکه به سبب کمی سن، تصور نمی کرده است عملش منجر به قتل شود و یا اعتقاد داشته است که در چنین مواردی، قتل شرعا جایز و مشروع است، در این صورت قصاص منتفی می شود."
این مرجع شیعه تاکید کرد: "به طور کلی حدود و قصاص در اثر شبهه ای که با طریق شرعی منتفی نباشد مطابق قاعده درا ساقط می شود: الحدود تدرا بالشبهات."

آیت الله منتظری تصریح کرد: "هرگاه اجرای حدی از حدود الهی در شرایط خاصی مستلزم عوارض سوء و منفی برای مذهب یا جامعه باشد، حاکم شرع جامع الشرایط می تواند، بلکه باید اجرای آن را متوقف نماید. "

صدور و اجرای حکم اعدام برای کودکان زیر 18 سال همواره یکی از مسائل تنش زا در جمهوری اسلامی بوده است. در حالی که ایران رسما کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته، اما در عمل بدون توجه به تعهد بین المللی خود، کودکان را تا 18 سالگی در زندان نگه داشته و بعد از 18 سالگی پای دار می برد. براساس ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، اجرای مجازات اعدام برای افرادی که پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب قتل شده اند، ممنوع است. این در حالی است که دستگاه قضایی ایران، با استناد به قانون مجازات اسلامی که مجازات قتل را قصاص تعیین کرده است، مبادرت به اعدام کودکان زیر 18 سال می کند

متن کتبی سخنان کروبی

erfan121 — Mon, 09 Nov 2009 08:55:55 GMT

http://www.youtube.com/watch?v=IOEeEV_SsiM
يکی از حوادث بسيار مهمی که در کشور رخ داد بعد از انقلاب تسخير سفارت آمريکا بود، چه برای آنهايی مخالف بودند چه آنهايی که موافق بودند. و هر ساله هم حرکتی به اين مناسبت انجام ميشد. امسال با توجه به اوضاع و احوالی که در کشورهست، باز گروههای سياسی اعلام کردند، من هم اعلام کردم که می آيم به 7 تير و از 7 تير ميرويم به سمت سفارت، و بخصوص به جمعيت گفته بودم هرکجا شعار انحرافی داده بشود من آنجا توقف ميکنم که شعارهای انحرافی داده نشود و مردمی که ميخواهند شعار انحرافی بدهند از من جدا بشوند. ما تا نزديک 7 تير که آمديم، آنجا جلوی ما را گرفتند، نيروی پليس هم بود، بسيار هم خشن با مردم رفتار ميکرد. من يک مقدار توقف کردم، گفتم شايد تجديد نظر کنند، بنده به عنوان يک عضو کوچک به من بگويند شما بيا بگذر برو، ولی ديدم نه شدّت عمل بيشتر شد و حتی پاسداران و محافظينی که با من بودند را کتک زدند و 2 تای از آنها را مجروح کردند و گاز اشکاور هم زدند آنه هم خيلی شديد و تند و اين موجب شد که جمعيت متفرق شد و حالت خفگی شديدی هم برای ما پيش آمد و ما هم سوار شديم برگشتيم، که از مسير برگشتم چه بايد بگم، عرض نميکنم. و بخصوص خشونت نسبت به خانمها ميشد که اين خيلی برای ما زشت و بد است. آنچه سوال است برای من اينست که اين کار برای چه شد؟ اين جمعيت می آمدند و دور سفارت جمع ميشدند، و حداکثر عده ای مرگ بر آمريکا ميگفتند، عده ای مرگ بر آمريکا نميگفتند، يک مسئله معمولی ديگری ميگفتند، جمهوری اسلامی ميگفتند، امّا تلاش ميکرديم که شعار انحرافی ندهند. و آنچه که سوال مهمتر برای من است، سياست دوگانه جمهوری اسلاميست و دم خروس و قسم حضرت عباس است. جمهوری اسلامی تا چندی پيش مدام تلاش ميکرد که تغيير سياست بدهد، تبريک ميگفت، مکاتبه ميکرد، حتی آنها جواب نميدادند، ادامه مذاکره ميکرد، و عجيب اينست که من نميتوانم آن متن را بخوانم امّا دعوت ميکنم شنوندگان و بينندگان عزيز به بحث هايی که آقای مير تاج الدينی نماينده محترم تبريز از ناگفته های سفر پخش کرده که در يک شماره در ايران ميگويد که: "يک جلسه اى بوده که حدود 50 نفر از شخصيتهای مهم آمريکايي، از سياستمدار، دانشگاهي، روزنامه نگار، نظريه پرداز...همه حضور داشتند، و دو ساعت با حضور رئيس جمهور خودمان جلسه و بحث خوبی داشتيم." من به عنوان يک عنصر سياسی عرض ميکنم، اگر يک دهم چنين جلسه ای در زمان کل دولتهای گذشته در اين 20 سال انجام ميشد قطعاً کفن پوشان بخصوص در قم و تهران و تبريز معرکه راه می انداختند، و حالا چگونه است حالا اينچونين مذاکراتی ميشود هيچ اشکالی ندارد و روزنامه های زنجيره ای هم مانند کيهان هيچ بحث نميکنند، حالا هم يک مرتبه چه شده اين هياهو و تبليغات گسترده عليه آمريکا و اين شعارها داده ميشود. من نه ميگويم شعار داده نشود نه ميگويم شعار داده بشود . من ميگويم منافع ملّت ايران يک چيزی نيست که دستخوش ما حکومتی ها باشد که هر روز بر يک تحليلی که اسرارش را هم مردم خبر ندارند و چيزی هم گفته نميشود، و در يک جلسه بنشينند، 50 تا شخصيت مهم آمريکايی باشند، راجع به روابط دو طرف ، افغانستان، مذاکرات هسته اي، مسايل نفت بحث بشود، و يک روز ديگر همه چيز را بهم بزنند. من احساس ميکنم با اين سياستها برای وضع مردم ما مشکل ايجاد خواهند کرد و معلوم ميشود که حکومت سردرگم است و نميداند چکار ميکند. من اين را وظيفه خودم ميدانم که اعلام کنم و بگويم، ولو اينکه عوارضی و سختی هم برای من داشته باشد، هيچ اشکالی برای من ندارد. اين دوگانگی اعتماد مردم را از بين ميبرد و آنوقت فردا به گفتار ما مردم اعتماد نميکنند، و حقشان هم هست نکنند

محكوميت دراويش اصفهان به حبس تعليقي و شلاق

erfan121 — Fri, 06 Nov 2009 04:14:25 GMT

جمعي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن اصفهان با شكايت مأمورين يگان امداد نيروي انتظامي اين شهرستان ، از سوي شعبه ۱۰۹ دادگاه جزايي به تحمل يكصد روز حبس تعليقي و تحمل ۲۰ ضربه شلاق محكوم شدند .

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ اين دراويش به اتهام اخلال در نظم عمومي از طريق تجمع در تكيه درويش ناصرعلي تخت فولاد اصفهان در مورخه اول اسفندماه ۸۷ و تمرد در قبال مأمورين انتظامي ، تحت پيگرد قضايي قرار گرفته و نهايتاً به حبس و شلاق محكوم شدند .

براساس اين گزارش ؛ تكيه درويش ناصرعلي در تخت فولاد اصفهان شامگاه سي ام بهمن ماه ۸۷ مورد تعرض مأمورين قرار گرفت و حسينيه دراويش در كنار اين مقبره به زير تيغهاي بولدوزر رفت و تخريب شد . پس از آن عده زيادي از دراويش در اعتراض به تخريب حسينيه ، در اين محل گرد آمدند و اقدام به برگزاري مجالس عبادي خود نمودند كه اين اجتماع قانوني نيز با دخالت مأمورين امنيتي و انتظامي به خشونت كشيده شد .

اين گزارش در ادامه مي افزايد ؛ تخريب حسينيه دراويش در اصفهان ، سومين اقدام افراطيون مذهبي در تخريب اماكن عبادي دراويش گنابادي در سالهاي اخير به شمار مي رود كه نگراني و اعتراضات گسترده نهادها و شخصيتهاي داخلي و بين المللي از جمله كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد را در پي داشت .

جمعيت زيادي از دراويش و پيروان سلسله نعمت اللهي گنابادي نيز در يك اقدام اعتراضي ، روز سوم اسفندماه را براي حضور مقابل مجلس شوراي اسلامي برگزيدند تا فرياد مظلوميت خود را به گوش هيأت حاكمه ايران برسانند ولي اين تجمع نيز با يورش لباس شخصيها مواجه و منجر به دستگيري و زنداني شدن دراويش شد

وبلاگ بایاران

erfan121 — Wed, 04 Nov 2009 18:19:18 GMT

وبلاگ دراویش ۱۲۱ که شب گذشته فیلتر شد با

ادرس جدید شروع به کار نمود .

ضمنا تمامی مطالب گذشته این وبلاگ نیز در

ارشیو موجود است

بایاران & دراویش ۱۲۱ جدید

راز‌ بر ملا شده‌ لايحه‌ يارانه‌ها

erfan121 — Wed, 04 Nov 2009 14:44:10 GMT

شفاف : راز تلاش براي پس گرفتن لايحه هدفمند كردن يارانه ها پس از اين همه وقت گذاشتن براي آن و صرف ده ها ميليارد تومان براي جمع آوري اطلاعات خانوارها چيست ؟

اين پرسشي است كه طي 24 ساعت گذشته و حضور ناگهاني احمدي نژاد در مجلس شوراي اسلامي بسياري مي پرسند و البته هنوز پاسخ شفافي براي آن مطرح نشده است . هر چند برخي از نمايندگان مجلس مدعي شده اند كه اين لايحه عواقب اجتماعي و اقتصادي سختي داشته و لذا دولت در يك فرار به جلو دنبال بهانه اي براي پس گرفتن آن است . اما برخي ديگر نيز از زوايه اي متفاوت به ماجرا نگاه مي كنند .

روزنامه تهران امروز در اين زمينه نوشت :

حضور سراسيمه محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور در مجلس و تهديد به باز‌پس‌گيري لايحه يارانه‌ها بيش از هر چيز اين سوال اساسي را پيش مي‌آورد كه مگر چه اتفاقي افتاده است كه رئيس‌جمهور را وادار به حضور سرزده در مجلس كرد؟ رئيس‌جمهوري كه همگان مي‌دانند تمايل چنداني به حضور در مجلس ندارد، مگر بر حسب ناچار.

اما در جلسه علني ديروز مجلس پس از آنكه اكثريت نمايندگان به پيشنهاد دولت براي تاسيس صندوقي خارج از خزانه رسمي كشور راي منفي دادند، با ناراحتي احمدي‌نژاد توام گرديد به نحوي كه به فاصله چند دقيقه او را به مجلس كشاند تا حضورا به نمايندگان اعتراض كند. دولت در بخشي از لايحه يارانه‌ها پيشنهاد كرده بود، تمام درآمد ناشي از آزاد سازي قيمت‌ها به صندوقي كه خارج از مقررات و دور از نظارت قانوني نمايندگان است، واريز شود، آنگاه دولت هرگونه كه خواست از پول موجود در اين صندوق به هر ميزان كه تشخيص داد و به هر تعداد از شهروندان اعطا كند. اما نمايندگان مجلس چنين درخواستي را خلاف اصول مسلم قانون اساسي تشخيص دادند و اعلام كردند تمام درآمدهاي دولت مي‌بايستي به خزانه رسمي كشور واريز و بر اساس مجوز مجلس و با نظارت دستگاه‌هاي قانوني كشور هزينه شود. به همين دليل مجلس به درخواست دولت راي منفي داد كه البته حضور فوري احمدي‌نژاد و اعتراض شديد و تهديد به بازپس‌گيري لايحه يارانه‌ها را به دنبال داشت. البته هنوز معلوم نيست كه مجلس تا چه ميزان تهديدات احمدي‌نژاد را جدي مي‌گيرد و به درخواست او چه پاسخي مي‌دهد. اما اعتراض تند احمدي‌نژاد به خصوص تهديد به بازپس‌گيري لايحه يارانه‌ها نشان مي‌دهد با مخالفتي كه مجلسيان با درخواست دولت كرده‌اند، رئيس‌جمهور هم تمام آرزوهاي خود را برباد رفته مي‌بيند لذا بهترين چاره كار را در بازپس‌گيري لايحه ديده است.

اما سوال اساسي اين است مگر هدف اصلي دولت ازارائه لايحه يارانه‌ها به مجلس چه بود كه با اين تغيير كل آرزوهاي خود را برباد رفته مي‌بيند؟ آن‌گونه كه از فحواي كلام رسمي دولتمردان بر مي‌آيد اين است كه امكان اداره كشور با اختصاص سالانه 100 ميليارد دلار يارانه وجود ندارد و ‌بايد به اين وضع پايان داد. دولت براي رفع چنين مشكلي لايحه يارانه‌ها را تنظيم و به مجلس ارائه كرد. اساس اين طرح بر آزادسازي قيمت‌ها و باز توزيع بخشي از درآمد حاصله از آزادسازي قيمت‌ها بين اقشار آسيب‌پذير است. البته در لايحه‌اي كه مجلس تصويب كرده است اين دو خواسته دقيقا برآورده شده است و به همين دليل اعتراض‌هاي احمدي‌نژاد آن هم تا حد تهديد به باز‌پس‌گيري كل لايحه عجيب مي‌نمايد مگر اينكه بپذيريم دولت علاوه بر اهداف رسمي كه اعلام كرده، اهداف ديگري را هم تعقيب مي‌كرده و رسيدن به اين اهداف تا آن حد براي دولت از اهميت برخوردار بوده كه اگر تامين نشود دولت حاضر است از خير كل لايحه بگذرد. اين همان نكته‌اي است كه بارها از سوي منتقدان لايحه يارانه‌ها به آن اشاره شده است و ظاهرا در جلسه علني مجلس فرصتي به وجود آمد تا اين نكات هويدا شود. مساله كاملا روشن است. دولت مي‌خواهد صندوقي را موازي با خزانه كشور تاسيس كند و از پول‌هايي كه به اين صندوق واريز مي‌شود به هرنحوي كه تشخيص مي‌دهد، استفاده كند. رقمي هم كه به اين صندوق واريز خواهد شد از 20 ميليارد دلار در سال كمتر نخواهد بود. دولت قصد داشت با اخذ يك مصوبه كلي از مجلس اختيار كامل اين صندوق و منابع مالي آن را عهده‌دار شود. در صورتي كه اين خواسته تصويب مي‌شد، كشور داراي دو خزانه يكي رسمي و ديگري غيررسمي مي‌شد. خزانه رسمي زير نظر نهادهاي قانوني كشور نظير مجلس و ديوان محاسبات و قوه قضائيه قرار دارد و مسئولان دولتي موظفند وجوه واريزي به خزانه را به موجب قوانين كشور مصرف كنند و حساب و كتاب پس بدهند، اما اگر پيشنهاد دولت تصويب مي‌شد، خزانه غيررسمي از چنين مقررات نظارتي معاف مي‌شد و دولت اختيار تام داشت وجوه كلان و ارقام نجومي واريز شده به صندوق غير رسمي را به هر نحوي كه مي‌خواهد هزينه كند. آنچه مسلم است اينكه دولت در نظر دارد تا با دريافت مجوز صندوقي جديد، منابع حاصل از آزادسازي قيمت‌ها را به طور دلخواه و براي كاهش نارضايتي‌هاي اجتماعي ناشي از اجراي اين طرح، به صلاحديد مديران دولتي ميان برخي دهك‌هاي درآمدي كمتر و يا بيشتر توزيع كند؛ همان شيوه توزيع پولي كه در سفرهاي استاني و به بهانه‌هاي مختلف براي جلب نظر برخي گروه‌هاي اجتماعي صورت مي‌گرفت.

اگفته پيداست كه اعطاي چنين اختياراتي به دولت فارغ از اينكه رئيس دولت چه كسي باشد، حامل نطفه‌هاي بزرگ فساد است كه حتي مي‌تواند كشور را در بحران‌هاي بزرگ اقتصادي، سياسي و اجتماعي فرو ببرد. علاوه بر اينكه تاسيس چنين صندوقي با اصول متعدد قانون اساسي در تضاد آشكار است و محمود كاشاني، استاد حقوق با نگارش نامه‌اي حقوقي به شوراي نگهبان موارد تضاد آن را بيان كرده و از نظر علمي و منطقي هم پذيرفته نيست كه مانند دوران عهد قديم دولت مالك خزانه باشد و به هرشهروندي كه تشخيص داد يارانه‌اي بدهد يا ندهد.

نتيجه اوليه چنين اختياري تقسيم جامعه به دو بخش اعانه بگير دولت و محرومان از دريافت اعانه است. نهايتا اينكه بخش اعانه بگير به دولت احساس دين مي‌كند و منفعت خود را در تداوم وضع موجود مي‌بيند در حالي كه بخش دوم و محروم از يارانه نسبت به دولت و بخش يارانه بگيراحساس منفي پيدا مي‌كند و خواستار تغيير وضع موجود خواهد شد چرا كه احساس مي‌كند تداوم وضع موجود به نفعش نخواهد بود.

بنابراين منطق كشورداري حكم مي‌كند كه از دو بخشي كردن جامعه و ساختن زمينه‌هاي تنش اجتماعي خودداري كنيم كه البته مجلس با هوشياري به آفات پيشنهاد دولت پي برد و
راي منفي داد.

اما در اين ميان سوال اساسي از دولت به خصوص رئيس‌جمهور اين است كه اگر واقعا به دنبال هدفمند كردن يارانه‌هاست چه اشكالي دارد گردش مالي كلان ناشي از چنين طرحي را زير نظر نهادهاي قانوني انجام دهد؟ آيا طرح اين سوال منطقي نيست كه رئيس‌جمهور با عصبانيتي كه از خود نشان داد تا حدودي استدلال‌هاي خود را مبني بر اينكه صرفا به دنبال هدفمند كردن يارانه‌هاست با ابهام مواجه كرده است؟

رئيس‌جمهور بايد براي مجلس و افكار عمومي توضيح بدهد با چه منطقي خواستار تاسيس صندوقي غير رسمي با گردش مالي حداقل 20 ميليارد دلاري است و چه تضميني وجود دارد كه وجوه موجود در چنين صندوقي بر اساس حب و بغض بين شهروندان تقسيم نشود؟ مجلس با اين استدلال منطقي كه تمام درآمدهاي رسمي كشور بايد به خزانه واريز شود به پيشنهاد دولت به خاطر مغايرت با قانون راي منفي داد اما هنوز معلوم نيست كه چرا طرح چنين صندوقي تا آن حد براي دولت مهم بوده كه وقتي مجلس به آن راي نمي‌دهد، رئيس دولت تهديد به منتفي كردن كل لايحه مي‌كند؟

اجتماع حاميان جنبش سبز در ميدان هفت‌تير

erfan121 — Wed, 04 Nov 2009 14:40:39 GMT

^{پارلمان‌نيوز: در دقايق ابتدايي آغاز مراسم 13آبان برخوردهاي پرداكنده‌اي از سوي نيروهاي انتظامي و امنيتي حاضر در ميدان هفت‌تير با حاميان جنبش سبز صورت گرفت.}

^{به گزارش پايگاه خبري فراكسيون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نيوز»، در حالي كه لحظه به لحظه بر تعداد مردم حامي جنبش سبز در ميدان هفت‌تير و خيابان‌هاي اطراف اضافه مي‌شود نيروهاي انتظامي و امنيتي حاضر در محل چندين بار اقدام به شليك گاز اشك‌آور و تيرهوايي كرده‌اند اما خوشبختانه تا اين لحظه درگيري فيزيكي خوشبختانه رخ نداده و تلاش نيروهاي حاضر بيشتر براي پراكنده كردن مردم است.}

^{مردم حاضر نيز شعارهايي همچون كروبي زنده باد، موسوي پاينده باد؛ ياحسين ميرحسين در انتظار استقبال از مهدي كروبي به سر مي‌برند.}

^{گفتني است، مسير حركت جاميان جنبش سبز به سمت لانه جاسوسي است.}

^{حداد عادل از حاميان احمدي‌نژاد و از منتقدان جدي ميرحسين و حاميانش نيز سخنران اين مراسم است.}

^{تعطيلي چهار ايستگاه‌ مترو تا پايان مراسم 13‌آبان}

^{پارلمان نيوز : ايستگاه‌هاي متروي «هفت تير»، «طالقاني»، «دروازه دولت» و «فردوسي» امروز چهارشنبه تا پايان مراسم راهپيمايي 13آبان بسته است.}

^{به گزارش ايلنا، از ساعات اوليه صبح امروز در همه ايستگاه‌هاي متروي تهران اعلام مي‌شود كه قطارهاي مترو در ايستگاه‌هاي ‌«هفت‌تير»، «طالقاني»، «دروازه دولت» و «فردوسي» به دستور مقامات مسوول، توقف ندارد و اين شرايط تا پايان مراسم 13 آبان ادامه دارد.}

^{تعدادي از شهروندان كه بي‌اطلاع از تعطيلي ايستگاه‌هاي مذكور با درهاي بسته مواجه شده بودند از نبود اطلاع‌رساني به موقع در اين باره انتقاد كردند.}

^{درگيري و دستگيري عده‌اي از راهپيمايان
در نقاطع ميدان فردوسي و خيابان‌هاي اطراف}

^{موج سبز آزادي لحظاتي پيش عده‌اي از راهپيمايان كه در ميدان فردوسي به صفوف راهپيمايي پيوسته بودند بازداشت شدند. ميدان فردوسي از ساعتي پيش بسته شده است و سركوبگران از گاز اشك‌اور و باتوم براي متفرق كردن جمعيت استفاده مي‌كنند.}

^{همچين بر اساس گزارش‌هاي شاهدان عيني، درگيري‌ها در ميدان هفت تير ادامه دارد و نيروهاي ضد شورش از تير هوايي براي متفرق كردن جمعيت استفاده كرده است. عده‌اي از راهپيمايان كه به خيابان‌هاي فرعي در ميدان هفت تير پناه برده‌ بودند به شدت مورد ضرب و شتم چماقداران قرار گرفتند و عده‌اي نيز به ون‌هاي مخصوص هدايت شدند. شاهدان عيني توصيه‌ كرده‌اند كه راهپيمايان از ورود به خيابان‌هاي فرعي خودداري كنند. همچنين بر اساس آخرين گزارشات واصله به موج سبز آزادي، مسير منتهي به سفارت سابق آمريكا و همچنين خيابان‌هاي منتهي به سفارت روسيه توسط نيروهاي كودتاگر بسته شده است. گفتني است كه دانشجويان دانشگاه شريف نيز كه از سمت دانشگاه خود به سمت محل راهپيمايي حركت كرده بودند به جمع راهپيمايان پيوستند.}

فرمایشات حضرت آقای مجذوبعلیشاه ارواحنا فداه

erfan121 — Wed, 04 Nov 2009 14:32:16 GMT

١٨٠-صبح چهارشنبه 13-8-88 ( سوال تکراری-یاد خدا -شرک-قطره دریاست اگر با دریاست ...- -خانمها ) کیفیت بالاتر

١٧٩-صبح یکشنبه 10-8-88 ( ملاک حلال و حرام و نجس و پاک بودن-خانمها) کیفیت بالاتر

١٧٨-صبح شنبه 9-8-88 ( بهشت و جهنم-ایثار -شاد کردن دل مومن -خانمها) کیفیت بالاتر

١٧٧-صبح شنبه 9-8-88 (رسیدگی ورعایت حال دیگران -آقایان) کیفیت بالاتر

١٧٦-عصر جمعه 8-8-88 ( میلاد امام رضا (ع)-جشن مدد کاری رضا ) کیفیت بالاتر

١٧٥-صبح جمعه 8-8-88 ( میلاد امام رضا (ع) -آقایان ) کیفیت بالاتر