خطبه هاي اكبر هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه تهران، موضع گيري هاي سياسي جناح محافظه كار را در پي داشت، اما اشارات آقاي هاشمي به مباني مشروعيت جمهوري اسلامي، عدهاي از فقها را نيز به واكنش واداشته است.
آقاي هاشمي، رئيس مجلس خبرگان در سخنان خود با تاكيد بر اينكه قانون اساسي ايران با اتكا به اصل حضور مردم تدوين شده، مشروعيت نظام جمهوري اسلامي را برگرفته از مردم دانست و گفت همه مناصب اين نظام از رهبري تا رياست جمهوري و شوراها با انتخاب مردم معنا مي يابند و حتي رهبر نظام نيز "مخلوق" راي مردم است.
صريح ترين اعتراض به اين خطبه ها از جانب آيت الله محمد يزدي مطرح شد كه روز شنبه در يك نشست خبري در مقام "عضو شوراي نگهبان و مجلس خبرگان و طلبه اي كه در قم تحصيل كرده"، بر مباني فقهي استدلال سياسي اكبر هاشمي رفسنجاني اشكالاتي وارد كرد و گفت حاكميت در نظام اسلامي ناشي از مبدأ الهي است و حاكم اين نظام، مشروعيت خود را از خداوند مي گيرد و نه مردم.
آقاي يزدي تاكيد آقاي رفسنجاني در خطبه اول نماز جمعه بر مردم را "غلط فاحش" مي داند چرا كه از ديدگاه او در فقه اسلامي و تشيع اثني عشري نبايد مشروعيت و مقبوليت را هم عرض يكديگر قرار داد، چون اولي از جانب خداوند و دومي از جانب مردم به ولي فقيه تعلق مي گيرد و "صرف همراهي مردم (مقبوليت)، مشروعيت نظام را ايجاد نمي كند."
مطابق گفته هاي آيت الله يزدي حضور مردم در اسلام تنها از آن رو اهميت دارد كه حكومت الهي را قابل عمل مي كند.
نظريه انتخاب در مقابل نظريه انتصاب
اين دو اظهار نظر در باره مبناي مشروعيت ولي فقيه در حكومت اسلامي ريشه در شكل گيري دو نحله فكري در ميان نظريه پردازان و مفسران تئوري ولايت فقيه دارد.
ديدگاه آقاي هاشمي تحت نظريه "ولايت انتخابي فقيه" تدوين شده است كه طبق آن مردم خود ولي فقيه داراي شرايط (مندرج در قانون اساسي) را بر مي گزينند و قدرت عزل او را نيز دارند.
ديدگاه آقاي يزدي متكي به نظريه "ولايت انتصابي فقيه" است كه بر اساس آن فقيه حاكم با توجه به دو ركن علم و عدالت از جانب امامان به مقام ولايت بر جامعه اسلامى منصوب شده است و مردم در مشروعيت، حقانيت و قانونيت حكومت او هيچ نقشى ندارند.
طبق نظريه انتخاب، مجلس خبرگان با تشخيص خود فقيه حاكم را به اين مقام مي گمارد و مي تواند او را در صورت "تشخيص" از اين مقام عزل كند، اما در نظريه نصب، راي خبرگان تنها به مثابه "رجوع به بينه" است؛ يعني خبرگان تنها كاشف فقيه اصلح هستند و "فرد متعين" را نه انتخاب، بلكه معرفي مي كنند.
قانون اساسي چه مي گويد
هواداران نظريه نصب يا انتخاب هر دو اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بر اساس ديدگاه هاي خود تحليل كرده اند و مي توان مدعي شد در نهايت بر اساس يك قانون اساسي واحد به دو الگوي حكومتي متفاوت رسيده اند.
تاكيد هواداران نظريه نصب بيشتر بر اصل 5 قانون اساسي است كه در زمان غيبت امام دوازدهم شيعيان، ولايت امر و امامت امت را بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر مي داند و به تعبيري براي حكومت فقيه نيز همچون ولايت امامان شاني الهي قايل مي شود.
اما نظريه ديگر بر اصل ديگري از قانون اساسي تكيه مي كند: در اصل 107 قانون اساسي آمده آيت الله خميني از طرف اكثريت قاطع مردم به رهبري "شناخته" و "پذيرفته" شد و بعد از او تشخيص و انتخاب فقيه واجد الشرايط براي حاكميت نظام بر عهده مجلس خبرگان است.
هواداران نظريه انتخاب ولي فقيه ذكر واژه "انتخاب" در اصل 107 را نشان از آن مي دانند كه حاكم اسلامي پيش از برگزيده شدن از جانب مجلس خبرگان هنوز ولي فقيه نيست و تنها با اعلام انتخاب اين نهاد است كه هويت ديني و سياسي خود را پيدا مي كند.
هواداران نظريه انتخاب بر اصول ديگري از قانون اساسي هم تاكيد دارند نظير اصل 111 كه از عزل رهبري سخن مي گويد، اصل 142 كه به رئيس قوه قضائيه امكان رسيدگي به اموال رهبري را مي دهد، اصل 6 قانون اساسي كه اداره امور كشور را متكي به آراي عمومي مي داند و اصل 56 كه حاكميت مطلق بر انسان را تنها از آن خدا مي داند و انسان را واجد حق غير قابل سلب حاكميت بر سرنوشت اجتماعي خويش معرفي مي كند.
نظريه ولايت فقيه آيت الله خميني و آيت الله منتظري
آيت الله خميني در زمان تبعيد خود در عراق نظريه ولايت فقيه را مطرح كرد و بعد از انقلاب اسلامي به تشريح و تكميل آن پرداخت.
مطابق ديدگاه آيت الله خميني تمام اختيارات امامان به عنوان حجت خداوند بر مردم، عينا براي فقها نيز وجود دارد و اين مشروعيت الهي است كه مبدا مجوز يا استحقاق حكمراني زمامدار در زمان غيبت به حساب مي آيد.
مطابق ديدگاه آيت الله خميني تمام اختيارات امامان به عنوان حجت خداوند بر مردم، عينا براي فقها نيز وجود دارد و اين مشروعيت الهي است كه مبدا مجوز يا استحقاق حكمراني زمامدار در زمان غيبت به حساب مي آيد.
از مخالفان اين نگاه به نظريه ولايت فقيه، آيت الله حسينعلي منتظري است كه از ابتداي انقلاب شبهاتي نيز بر مطلقه بودن اختيارات حاكم فقيه مطرح كرده بود.
آيت الله منتظري معتقد است ولي فقيه بدون آراي عمومي مردم داراي هيچ مشروعيتي نيست.
مطابق اين ديدگاه تا زماني كه خداوند خود شخص يا اشخاصي را براي ولايت بر مردم تعيين نكرده باشد، حق انتخاب را بر مردم تفويض كرده است و فرد منتخب مردم، بهره مند از تنفيذ الهي نيز هست.
از نگاه آيت الله منتظري ولايت فقيه به منظور اسلامي بودن قوانين كشور و رضايت مردم از جريان كلي امور است و اگر جامعه اسلامي به تكاملي برسد كه توسط كارشناسان اسلامي و احزاب مستقل بتواند حاكميت شرع را پياده كند، هدف از ولايت فقيه تامين شده است.
در نگاه آيت الله منتظري بقاي رضايت مردم شرط بقاي مشروعيت حكومت است.
او هفته پيش نيز در پاسخ به سوالات شرعي محسن كديور در باره حوادث بعد از انتخابات گفت اگر حاكم اسلامي عدالت، امانتداري و راي اكثريت مردم را از دست بدهد خود به خود و بدون حاجت به عزل، از ولايت ساقط مي شود.
شارحان دو نظريه ولايي
تقسيم بندي حاميان و مروجان دو نظريه در يك فهرست جامع و خط كشي شده كار دشواري است، چرا كه در سه دهه گذشته بسياري از سياستمداران و متفكرين مذهبي در ميان اين دو قطب نوسان هايي داشته اند يا لااقل در باره مبناي مشروعيت ولايي، صحبت هاي متفاوتي بيان كرده اند.
اما در ميان نظريه پردازان حكومت اسلامي و نظريه نصب، آيت الله محمد تقي مصباح يزدي جايگاه ويژه اي دارد.
آقاي مصباح يزدي يك بار در شهريور سال 85 و در آستانه انتخابات مجلس خبرگان تفاوت ديدگاهش را با رقيب خود، اكبر هاشمي رفسنجاني بيان كرده بود و به طور شفاف گفته بود در مساله ولايت فقيه، ديدگاه آقاي هاشمي را نمي پسندد.
 |
|
مطابق ديدگاه آقاي مصباح، مردم "ناصب" ولي فقيه نيستند، بلكه "ناصر" او هستند و حاكم فقيه مشروعيت خود را در سلسله مراتب الهي از خداوند، پيامبر و امامان به دست مي آورد |
مطابق ديدگاه آقاي مصباح، مردم "ناصب" ولي فقيه نيستند، بلكه "ناصر" او هستند و حاكم فقيه مشروعيت خود را در سلسله مراتب الهي از خداوند، پيامبر و امامان به دست مي آورد.
آقاي مصباح انگاره انتخاب ولي فقيه توسط مردم را رد مي كند و مي گويد انطباق نظريه حكومت اسلامي بر دموكراسي غيرممكن است.
آيت الله جوادي آملي نيز اگرچه مشرح نظريه ولايت عام فقهاست كه براي ديگر فقهيان نيز از حاكميت و قدرت سهمي قايل است، اما در كل كاركرد بيعت مردم با ولي فقيه را تنها كاركردي كشفي مي داند و مي گويد اين بيعت يا مقبوليت، علامت حق است، نه علت آن.
او مي گويد زمامدار اسلامي از طرف مردم يا خبرگان منصوب يا معزول نمي شود و نبايد به بهانه تكريم آرا عمومي، حق حاكميت را مجعول خلق دانست.
آيت الله خامنه اي نيز در بخش استفتائات خود گفته اختيارات ولي فقيه در صورت تعارض با اراده و اختيار مردم، بر اختيارات و تصميمات مردم مقدم و حاكم است.
در طرف مقابل، فقها و روشنفكران بسياري نيز از نظريه انتخاب فقيه دفاع مي كنند.
آيت الله يوسف صانعي با انكار اصل قيموميت در اسلام از مهم ترين شارحان اين ديدگاه به حساب مي آيد.
از ميان فهرست حاميان اين نظريه مي توان به سيد محمد خاتمي، مجيد انصاري، علي اكبر محتشمي پور و محمد تقي فاضل ميبدي، مهدي كروبي و عبدالكريم سروش اشاره كرد كه براي قدرت منشا زميني قائلند و مقبوليت و مشروعيت را از راي مردم مي دانند.
در اين ميان، اكبر هاشمي رفسنجاني تلاش زيادي دارد كه با اتكا به نزديكي خود به آيت الله خميني، مباني فكري و شيوه عملي حاكميت او را بازتفسير كند و نشان دهد آيت الله خميني نيز برداشت واقع بينانه تري از قدرت داشته و مشروعيت نظام را متكي به پشتوانه مردمي مي دانسته است.
+ نوشته شده توسط .....خرسند در سه شنبه سی ام تیر 1388 و ساعت
12:41 |